خرید گوشی جدید در ماههای اخیر با چالشهای تازهای همراه شده است؛ فرآیندی که تا پیش از این با پرداخت مبلغ دستگاه و تحویل آن پایان مییافت، اکنون برای بسیاری از خریداران به معنای پرداخت هزینههای اضافی و غیرمنتظره است.
بر اساس شکایات مصرفکنندگان و پیگیریهای میدانی ایسنا، برخی واحدهای صنفی در بازارهای موبایل، شرایط فعلی و محدودیت دسترسی به اینترنت بینالملل را به ابزاری برای کسب درآمد مضاعف و تحمیل هزینههای مازاد بر خریداران تبدیل کردهاند.
هزینه راهاندازی؛ درآمد آشکار برای سودجویان
راهاندازی اولیه یک گوشی هوشمند (اندروید یا iOS)، فعالسازی حسابهای کاربری و انتقال اولیه اطلاعات معمولاً تنها به چند دقیقه اتصال کوتاه به اینترنت بینالملل نیاز دارد؛ فرآیندی ساده که در شرایط عادی با چند کلیک توسط خود خریدار انجام میشود و حجم داده مصرفی آن چند مگابایت بیشتر نیست.
با این حال، مشاهدات از بورسهای اصلی موبایل در تهران از جمله پاساژ علاءالدین، چهارسو و بازار موبایل ایران نشان میدهد برخی فروشندگان با استفاده از دسترسی خود به اینترنت «بدون محدودیت» در لحظه فروش، برای همین خدمات ساده، مبالغی از حدود یک تا پنج میلیون تومان و در مورد گوشیهای پرچمدار حتی بیش از این رقم از مشتریان مطالبه میکنند؛ آن هم صرفاً به بهانه تأمین اینترنت آزاد و انجام مراحل اکتیو کردن گوشی یا ساخت حساب کاربری.
آیفونها و چالش انتقال داده
بخش دیگری از این رفتار سودجویانه در مرحله انتقال اطلاعات بروز میکند. کاربران گوشیهای اپل که برای انتقال امن دادهها به دستگاه جدید نیازمند ارتباط پایدار اینترنتی و ابزارهای خاص هستند، بیشترین فشار را متحمل میشوند. برخی فروشندگان با تکیه بر همین نیاز، انتقال اطلاعات بین دو دستگاه را به یک «خدمت پولساز» تبدیل کردهاند و بسیاری از خریداران در عمل چارهای جز پذیرش این هزینههای اضافی ندارند.
فشار مضاعف بر خریداران
این وضعیت در حالی رخ میدهد که قیمت گوشیهای موبایل به دلیل نوسانات ارزی بهشدت افزایش یافته و تهیه یک دستگاه میانرده برای بسیاری از خانوادهها نیازمند برنامهریزی مالی طولانی است. در این شرایط، خریدار پس از پرداخت مبلغ قابل توجه برای خود گوشی، در زمان تحویل با درخواست پرداخت هزینههای چند میلیونی برای راهاندازی و انتقال اطلاعات روبهرو میشود؛ مسألهای که به تعبیر برخی مشتریان، شبیه «پرداخت باج» به بهانه محدودیت اینترنت است.
این پرسش نیز برای بسیاری از مصرفکنندگان مطرح است که در حالی که دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل با محدودیت مواجه است، برخی واحدهای صنفی چگونه و تحت چه ضوابطی به اینترنت بدون محدودیت دسترسی دارند و از این امکان در جهت کسب درآمد اضافی استفاده میکنند.
مطالبه برای نظارت و دفاع از حقوق مصرفکننده
رفتار دوگانه و غیرشفاف یادشده، زنگ خطری برای نهادهای نظارتی و صنفی به شمار میرود. دریافت مبالغ میلیونی در قبال خدماتی که ارزش واقعی آنها با رقم اخذشده تناسب ندارد، از نگاه کارشناسان مصداق گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط موجود است.
در این میان، انتظار میرود سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیهها و انجمنهای صنفی مرتبط با بازار موبایل با ورود جدی به این موضوع، ضمن تدوین و اعلام تعرفههای مشخص برای خدمات نرمافزاری و راهاندازی گوشی، با واحدهای متخلف که از نیاز مردم سوءاستفاده میکنند، برخورد قاطع و شفاف داشته باشند.
نظر شما